به نقل از «قدس آنلاین»

هرگونه منابع حاصل از مالیات ها باید در امور جاری هزینه شود 

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۳۹۴۳

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به تمرکز بر تحقق بودجه بدون نفت در سال 1403 با در نظر گرفتن منابع پایدار مالیاتی و اصلاحات در این بخش گفت: منابع حاصل از فروش نفت می توانست منابع پایداری برای بودجه قلمداد شود اما اگر ما می توانستیم درست از ان استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه  منابع حاصل از فروش نفت باید در مسیر توسعه ای کشور هزینه شود، ادامه داد: منابع حاصل از فروش نفت باید در مسیر توسعه زیرساخت های کشور لحاظ شود تا  تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالارفتن تولید ناخالص ملی می تواند به ایجاد ثروت و ایجاد ارزش افزوده در کشور بیانجامد، بیان کرد: وقتی ایجاد ارزش افزوده در کشور مدنظر قرار گیرد این مسئله باعث می شود تا خود به خود از همان محل درآمدهایی برای دولت ایجاد شود لذا دولت می تواند با این منابع کشور را اداره کند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در زمینه افزایش مودیان مالیاتی در کشور بیان کرد:  افزایش مودیان مالیاتی می تواند یکسری منابع مالی برای دولت ایجاد کند. هرچقدر ما بر این نکته تاکید داشت باشیم که منابع حاصل از فروش نفت در امور توسعه ای کشور هزینه شود و تولید افزایش پیدا کند، این مسئله به خودی خود می تواند درآمدهای دولت را ارتقا دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتکا به منابع مالیاتی به عنوان منابع پایدار بودجه بیان کرد: در این بخش ابتدا باید زمینه های لازم برای اخذ مالیات واقعی در کشور شکل بگیرد نه اینکه در وضعیت موجود به دنبال افزایش پی در پی مالیات ها باشیم.

جدی تصریح کرد: اگر به دنبال ایجاد منابع پایدار از طریق مالیات ها در بودجه سالیانه هستیم باید در راستای تحقق این موضوع، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم جلوی سفته بازی ها را بگیریم، بسیاری از منابع حاصله به تولید وارد خواهد شد، بیان کرد: این امر به خوی خود کمک می کند تا منابع دولت افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هرگونه منابع حاصل از مالیات ها باید در امور جاری هزینه شود بیان کرد: همچنین منابع حاصل از فروش نفت باید در امور توسعه ای هزینه شود. البته بخشی از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی می تواند صرف امور توسعه ای کشور شود.به عنوان مثال منابع مالیاتی حاصل از صنعت می تواند صرف توسعه همان صنعت شود که بتواند منابع دیگر را افزایش دهد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه منابع حاصل از فروش نفت مالیات ها هزینه شود توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید